عرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية بأنها "الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل".

والمسؤولية الاجتماعية تعد إحدى أهم مجالات أنشطة البنوك الإسلامية إذ أنها الجسر الذي تؤدي من خلاله البنوك الإسلامية واجبها نحو المجتمع للمشاركة في مكافحة الفقر وتوزيع الثروة والاسهام في نشر العدالة وتستخدم البنوك الإسلامية عدة منتجات للوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية مثل التبرع والقرض الحسن وتمويل الحرف الصغيرة والمتوسطة وتمويل الخدمات الصحية والتعليمة ودعم الهيئات الخيرية والدينية وإدارة أموال الزكاة جمعا ، وتوزيعا.

إن توسع الصناعة المالية الإسلامية لا يعد نجاحا كاملا مادامت الصناعة لا تهتم الاهتمام الكافي بما يعرف اليوم بالمسؤولية الاجتماعية .
لذلك أصبحت البنوك الإسلامية تولي عناية كبيرة للخدمات الاجتماعية ويبرز هذا التوجه من خلال تقنين العمل الاجتماعي ومن أمثلة ذلك إصدار هيئة المحاسبة والمراجعة مؤخرا لـ 13 معيار تعالج المسؤولية الاجتماعية مثل التزامات الشركاء ( العملاء) ورفاه العاملين ، والصدقات ، والبيئة ..... .( 1-2)

والاهتمام بالخدمات الاجتماعية يعد واجبا أخلاقيا لكنه أيضا أحد وسائل تحسين الانتجاية وتعظيم الأرباح فقد دلت الأبحاث العلمية أن البنوك الأكثر إرهافا في حساسيتها لبيئتها الاجتماعية قد استطاعت أن تكون أكثر ربحية في الأجل الطويل . ومسؤولية البنوك الإسلامية في هذا المجال اكبر كما يقول الدكتور منذر قحف.

وحسب الدكتور عبد الحميد المغربي فإن المسوؤلية الإجتماعية في البنوك الإسلامية تشير " إلى التزام البنك الإسلامي بالمشاركة في بعض الأنشطة والبرامج والأفكار الاجتماعية لتلبية المتطلبات الاجتماعية للاطراف المترابطة به والمتأثرة بنشاطه سواء بداخله أو خارجه بهدف رضاء لله والعمل على تحقيق التقدم والوعي الاجتماعي للأفراد بمراعاة التوازن وعدالة الاهتمام بمصالح مختلف الفئات " (3)

متطلبات نجاح البنوك الإسلامية في أداء مسؤوليتها الاجتماعية
إن نجاح البنوك الإسلامية في أداء وظيفتها في دعم التنمية وتحمل مسؤليتها الاجتماعية يتطلب تلبية مجموعة من الشروط منها :

- ضرورة التزام البنك الإسلامي التزاماً كاملاً بأحكام الشريعة الإسلامية قولاً وعملاً، شكلاً ومضموناً، التزامه بمبادىء الإسلام في تكوين رأس ماله، وفي انتقائه للعاملين به، وتنظيماته ولوائحه، وفي طريقة تعبئته لموارده، وفي طريقة وأساليب توظيفه لأمواله.
-التحري الدقيق في اختيار قيادات البنك بما يضمن أن تكون هذه القيادات نماذج حية للشخصية المسلمة الواعية، المؤمنة بقضيتها.
- الوضوح الفكري لمهمة ووظيفة البنك الإسلامي لدى كل العاملين في البنك من الإدارة العليا إلى أدنى مستوى تنفيذي.
- توفر الوعي الاستراتيجي لدى قيادات البنك بالقدر الذي يقابل عظمة المهمة التي يقومون بها.
- قيام قيادات البنك بإعداد تخطيط واضح للأهداف، وإعداد برامج العمل اللازمة لتحقيقها.
- التقويم المستمر للأداء والنتائج.
- العمل على انتشار وحدات البنك حتى مستوى الحي ما أمكن ذلك.
- الاهتمام بإجراء بحوث ميدانية لتأكيد الإثبات العملي لدور البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية وللتعرف على أكثر الطرق والوسائل فعالية في إحداث هذه التنمية والإسراع بها )4)

تفعيل القرض الحسن


يعد القرض الحسن أحد أهم وسائل تفعيل المسوؤلية الإجتماعية في البنوك الإسلامية وتتهم المؤسسات المالية الغسلامية على نطاق واسع في تقصيرها في تقديم القروض الحسنة للمحتاجين ولأغراض الخدمات الإجتماعية عموما.

وقد بدأ الحديث في الآونة الأخيرة عن فكرة صناديق القرض الحسن الذي يعد أحد أهم وسائل البنوك الإسلامية لأداء وظيفتها الاجتماعية لكن الخبراء اختلفوا بشان هذه الصناديق بين مؤيد ومعارض .

من المؤيدين لهذا التوجه الدكتور سامي السويلم الذي أكد وجود فجوة في القطاع المالي الإسلامي في عدد من البلاد الإسلامية وان التصدي لها إنما يكون بتفعيل القرض الحسن .

وبين الدكتور سامي أن القرض الحسن أصبح ضروريا للحفاظ على الاستقرار المالي للجميع وليس مجرد وسيلة للدعم والإغاثة .

ونبه إلى أن القرض لكي يؤدي وظيفته يجب أن يوجه إلى الجهات الأكثر حاجة وليس إلى المؤسسات المالية.

ولتفعيل القرض الحسن اقترح الدكتور سامي أن تكون الجمعيات الخيرية هي المقترض من أصحاب المال وان تضمن السداد على أن تستثمر المال ثم تتصدق بريعه أو إقراضه للمحتاجين .

أما البنوك فبإمكانها أن تضرب بسهم في تعزيز هذه الآلية من خلال تقديم تسهيلات قصيرة الأجل للجمعيات الخيرية ويتولى صندوق الفقر ضمان هذه القروض.

وتطبيق هذه الآلية حسب د . السويلم يقلل حجم المديونية ويعزز الطلب والتوظيف الذي يقود للنمو والرخاء الاقتصادي .(5)

وبرامج الإقراض على سبيل الإحسان تعد علاجا ناجعا لكثير من المشاكل الإجتماعية خاصة ما يتعلق بمكافحة الفقر ومساعدة المحتاجين وتوزيع الثروة بين أفراد المجتمع وإيجاد بيئة عادلة يقل فيها الاكتناز والاحتكار وتضيق فيها الهوة بين الميسورين والمعسرين, لكن القرض إذا استخدم بإفراط ولغير الأغراض الاجتماعية الرشيدة فإنه يسهم , كما قال الخبيران رفيع حنيف وأديب سمولو , في اختلال النظام المالي كما أثبت الواقع ولعل هذا ما دفع الباحثان الماليزيان إلى تشبيه القروض بالطلاق الذي يجب أن لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة وأن لا يكون الأمر حسب الرغبات غير المدروسة فالدين مباح لكنه قد يكون مثل الطلاق الذي هو أبغض الحلال عند الله.(6)